صححت وزارة العدل و وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي مذكرة تفاهم باش ينفذو برنامج العدالة الرقمية
المذكرة هاذي صححوها كل من غازي الجريبي وزير العدل و محمد انور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي
.و كانو حاضر حبيب الدبابي، كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي ون إطارات وزارتي العدل وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
المذكرة هاذي باش تركز نظام معلوماتي متكامل خاص بمنظومة العدالة في تونس فيه طبيقات معلوماتية مندمجة باش تسهل تسيير المحاكم والإجراأت و فيه ثلاثة محاور أساسية أولها النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون بنظام معلوماتي متطور، وثانيها رقمنة الأحكام والملفات وإحكام أرشفتها الكترونيا وثالثها باش تتركز شبكة دارية مندمجة لتراسل المعطيات بسعة عالية و بش تشمل كل المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل
مشروع العدالة الرقمية تبرمج من 2017 حتى ل 2020 و فيه 52 مشروع ب 62 مليار دينار و التمويلات باش تتوزع بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب
وزير العدل غازي الجريبي ياكد انو المشروع هذا باش يحقق قلة نوعية وتاريخية في تعامل مختلف مكونات الأسرة القضائية والمتقاضين مع المحاكم والسلطة القضائية
و باش ينحي برشا عوائق العملية التي تعرفها المنظومة عندها سنين و باش يضفي شفافية للمعاملات ويحسن من منسوب ثقة المواطن في القضاء المؤتمن
ا اكد وزير العدل انو الوزارة بدات في تعميم مشروع رقمنة الأحكام ودفاتر العدول وين شمل 07 محاكم استئناف و17 محكمة ابتدائية و رقمنة 17 مليون صفحة من جملة 38 مليون
و عملو منظومة إعلامية خاصة بالمادتين الجزائية والمدنية باش يبداو يخدمو بيها في النص الثاني من 2018 في 12 محكمة و منظومة إعلامية خاصة بالقضاء العقاري
و بدات الوزارة تجدد في أسطول تجهيزات الإعلامية بالمحاكم و شراو 1700 حاسوب و الآلات الطابعة ، من جيهتو اكد محمد انور معروف انو الشراكة هاذي هامة و من اسس مشروع الادارة الرقمية و انو الوزارة باش توفر كل الإمكانات والخبرات التقنية والقوى الوطنية الفاعلة في المجال الرقمي باش ينجحو المشروع هذا
